پس از اصرار رئيس جمهور بر در اختيار گرفتن توزيع منابع حاصل از هدفمندكردن يارانهها پيشنهاد شده است، سازمان هدفمند كردن يارانهها با ماهيت شركت دولتي تاسيس شود تا هم هدف رئيس دولت تامين شود و هزينه كردن اين منابع عظيم در محدوده قانون و بودجه و حساب و كتاب نباشد و هم اين كار شكلي قانوني داشته باشد و ردي و سايه اي از آن در بودجه در قالب منابع شركتهاي دولتي درج شود. درباره اين پيشنهاد توجه به نكات زير ضروري است:
1. از آنجا كه ماهيت درآمد حاصل از قانون هدفمندسازي يارانهها، فروش داخلي نفت خام و گاز طبيعي است. طبق قوانين مالي و محاسباتي كشور، واريز اين منابع به خزانه كشور ضروري است.
2. در مواردي كه فرآوردههاي حاصل از نفت خام و گاز طبيعي (مانند بنزين)، بيش از قيمت تمام شده به مصرف كنندگان عرضه ميشوند، ماهيت منابع حاصل تبديل به ماليات بر مصرف مي شود و مجددا طبق قوانين مالي و محاسباتي كشور، از جمله قانون ماليات بر ارزش افزوده ، واريز اين منابع به خزانه كشور ضروري است.
3. براي مصرف منابع حاصل از اين قانون در قالب پرداخت يارانه نيز قانون وجود دارد. در ماده (4) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383، اهداف و وظايف حوزه حمايتي و توانبخشي نظام تامين اجتماعي به شرح زير ميباشد:
الف- سازماندهي و هدفمند كردن يارانهها و منابع حمايتي.
ب- هماهنگي بخشهاي مختلف دولت در راستاي پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي.
ج- مشاركت در تعيين خط فقر (مطلق و نسبي).
د- حمايت از افراد جامعه در برابر رويدادهاي اقتصادي، اجتماعي و پيامدهايسوء آنها خصوصاً در زمينه بيكاري، بيسرپرستي، در راه ماندگي و پيري.
هـ- تأمين حداقل زندگي براي همه افراد و خانوادههايي كه درآمد كافي ندارند بااولويت افرادي كه به دلايل جسمي و رواني قادر به كار نيستند.
و- پرداخت مقرري به افراد جوياي كار بهشكل وام و براي مدت محدود.
ز- تحت پوشش قرار دادن خانوادههاي بيسرپرست و زنان خودسرپرست.
ح- فراهمسازي امكانات، آموزش بازتواني و ايجاد مهارتهاي شغلي خانوارهاينيازمند.
ط- حمايت از مادران بهخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند.
ي- تأمين خدمات پيشگيري از بروز يا تشديد معلوليتها و آسيبهاي اجتماعيدر گروههاي هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پيشگيري، درمان وتوانبخشي.
ك- فراهم آوردن امكانات لازم به منظور بهبود وضع جسمي، ذهني، اجتماعي واقتصادي معلولين براي ادامه زندگي و تلاش براي تأمين استقلال و خودكفايي معلولان، افراد محروم از فرصتهاي برابر اجتماعي و آسيب ديدگان اجتماعي.
ل- آماده سازي محيط اجتماعي و فضاي فيزيكي متناسب با ويژگيها و توانائيهاي معلولان.
م- ادامه روند حمايت از نيازمندان روستائي و عشاير.
اگر به هر دليل وزارت رفاه و تامين اجتماعي توان اجراي اين وظيفه را ندارد بايد به جاي ايجاد تشكيلات جديد به تقويت وزارت رفاه پرداخت.
4. در بند (17) سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران بر "حذف يا ادغام مديريتهاي موازي" در كشور تشكيل شده و با وجود سازمانهاي متعددي در كشور مانند ستاد بسيج اقتصادي كشور، سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف كننده، كارگزاري سهام عدالت و .... تشكيل سازمان جديد سبب بزرگترشدن دولت و افزايش هزينه هاي جاري كشور و بر خلاف سياستهاي كلي كشور است.
5. در ماده(4) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386، شركت دولتي اينگونه تعريف شده است: "بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصديهاي دولت بهموجب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت ميباشد". شركتها با هدف كسب سود و فعاليت تجاري تشكيل مي شوند و واگذاري يكي از وظايف حاكميتي دولت _ توزيع يارانه_ به شركت دولتي بي وجه است.
6. طبق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي "دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهرهبرداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنجساله چهارم (ساليانه 20% كاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند." توزيع يارانه، فعاليتي خارج از موارد صدر اصل 44 قانون اساسي است و ايجاد شركت دولتي براي انجام فعاليتي خارج از صدر اصل 44 بر خلاف سياستهاي كلي است.
نكاتي چند در مورد هدفمند كردن يارانه ها
